تام ، لتشبثها بالحرية . والعقد كذلك ( 1 ) ، لعدم استقلالها والبضع ( 2 ) لا يتبعض ، أما الأجنبي فلما كان الحق منحصرا فيهما ( 3 ) وعقد له ( 4 ) بإذنها فقد أباحه ( 5 ) بوجه واحد . ( ويجوز ( 6 ) بيع مال الكتابة بعد حلوله ) ، ونقله بسائر وجوه النقل ( 7 ) فيجب على المكاتب تسليمه ( 8 ) إلى من صار إليه ، خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي ( 9 ) عن بيع ما لم يقبض . وإطلاقه ( 10 )